جمهوری و قیمت گذاری الاحبار: اولین خبرگزاری مستقل موریتی

[ad_1]

این می تواند قیمت ها را از چند بعد ، از جمله بعد فقه حقوقی ، برطرف کند. متوني در كتاب هاي Sunnah و Impact وجود دارد كه با بحث هاي گسترده وكلا قطع مي شود ، آنها گاهي قيمت گذاري را جدا مي كنند و گاهي آن را در سيستم برون گرايي كه انحصار با آن ساماندهي شده بحث مي كنند و مانع فروش افراد حاضر در ابتدا و جاهاي ديگر مي شوند. از این رو ممکن است ساختن هدف کلی مشروع که شرع اسلامی محدود کردن اغراق و نفوذ است ، درست باشد. سرمایه گذاران قدرتمند از جمله مصرف کنندگانی هستند که غالباً توسط فقرا تشکیل می شوند.

مقابله با قیمت گذاری از منظر بعد اجتماعی نیز امکان پذیر است و این امر در صورت در نظر گرفتن قیمت گذاری به عنوان تسخیر منافع عمومی جامعه زمانی آشکار می شود که با تخلیه جامعه توسط گروهی از تأمین کنندگان ترکیب شود. بعد اقتصادی با بعد اجتماعی فاصله چندانی ندارد. سیستم های اقتصادی بین بیش از حد در نظر گرفتن سرمایه خصوصی به هزینه جامعه (سرمایه داری) یا ملاحظه ای مخالف که بر جامعه بر اثر تولید و حریم خصوصی (سوسیالیسم) حاکم است یا تعادلی که برای هر دو قطب پایه های اساسی حفظ می شود ، از هم متمایز می شوند. نه یک حرکت سالم ، صحیح و مداوم اقتصاد بدون آن (سیستم اقتصادی اسلامی) ؛ بنابراین ، بحران های مالی وقتی پایبند به این سیستم باشند ، نادر است که باعث شده کشورهای بزرگ تمایل به دیدن ، مطالعه و اتخاذ آن در زمینه اقتصادی داشته باشند ، به ویژه پس از بحران مالی جهانی ناشی از رهن سال 2009.

و در سطح سیاست اقتصادی ، قیمت گذاری گاهی اوقات مورد نیاز است ، به ویژه در سطح نیازهای اساسی به غذا ، لباس ، سرپناه ، قایق و دارو ، که این امر را دنبال می کند: او آنها را به بسیاری از کسانی که ما را ترجیح می دهند ترجیح می دهد.

جمهوری اسلامی موریتانی ، به نمایندگی از وزارت بازرگانی ، در تلاش برای دستیابی به این مهم در نیازهای غذایی ، عملکرد خوبی انجام داده است و ما امیدواریم که این امر به گونه ای کنترل و اجرا شود که نیازهای غذایی جامعه را از قیمت داخلی و خارجی دور نگه دارد. نوسانات و شهروند ، اما متأسفانه ، با عواقب آنچه که نتوانست از اقدامات خرابکاری زنده بماند ، روبرو شد تا اینکه در زیر ضربات فساد ، با اعتماد به نفس ، ظاهراً یک توهم ، درگذشت.

کار جمهوری در قیام مجدد آن یا ایجاد چیزی است که جای خود را از نیازهای بسیار مهم سیاست اقتصادی جمهوری و تعادل قیمت ها می گیرد که تأثیر خوبی بر ملت ، شهروندان ، صلح و شکوفایی جامعه می گذارد. ، به ویژه طبقات جامعه. درآمد کم و متوسط.

در حالی که ذکر مواردی که از نظر نیازهای غذایی جمهوری به نمایندگی از وزارت بازرگانی اتفاق افتاد خوب بود ، اما کشور و شهروندان هنوز به یک سیستم برای سایر نیازها نیاز دارند. غذا – علیرغم اهمیت آن – مهمترین چیز نیست. در عوض ، قیمت ها باید در سایر نیازهای اساسی ذکر شده در بالا ، مانند لباس هایی که با بیشترین لباس استفاده می شود ، همچنین پتوهای لازم ، و همچنین کنترل پناهگاه ، قیمت سیمان و آهن به عنوان مواد اساسی برای این عنصر مهم ، مانند همچنین کنترل قیمت حمل و نقل ، تحرک و قیمت قایق ؛ همانطور که در بالا ذکر شد ، همه اینها یکی از ضروریات زندگی است ، و همه اینها از نظر جمع آوری و پیشگیری است ، بنابراین مراحل واکسیناسیون ، درمان و دارو یکی از مهمترین نیازها است و بنابراین به نظر می رسد که این مسئله عموماً فقط به وزارت بازرگانی محدود نمی شود ، بلکه به وزارت حمل و نقل ، بهداشت و آموزش نیز محدود می شود. و دیگران ، بنابراین می توان گفت که این یک برنامه دولتی است که در آنچه باید جهت گیری عمومی جمهوری باشد ، ادغام شده است و این تقسیم بندی همچنان یک رویه رویه ای است که از دستیابی به بیشترین تبحر در تخصص جلوگیری می کند.
راهی که خدا در نظر داشت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید